ICOأخبار ICOأخبار بيتكوينالعملات البديلةبلوكشينبيتكوين

بنك تايلندا يسمح للمؤسسات المصرفية بانشاء شركات تابعة للمعاملات الرقمية


سمح بنك تايلندا  مؤخرًا للبنوك المحلية بتأسيس شركات فرعية للتعامل بالعملات الرقمية ، حسب ما أورده مصدر تايلندي يوم 3 أوت الفارط

و وفقا لإعلان تنظيمي نشره بنك تايلندا في 1 أوت ، يمكن للبنوك التايلندية إصدار الرموز الرقمية ، توفير خدمات الوساطة ، التعامل مع شركات ذات صلة بالتشفير ، والاستثمار في من خلال الشركات التابعة. ومع ذلك ، فإن الإعلان الأخير قد أعاد التأكيد على أن جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لا تزال ممنوعة من التعامل المباشر بالعملات الرقمية

في الوقت الذي يُسمح فيه للبنوك حاليًا بإنشاء فروع التعامل التجريبي ، تمنع هذه الفروع من تقديم خدمات متعلقة بالتشفير لعملائها  ، ويمكنها فقط التعامل مع الشركات الأخرى المعتمدة من قبل لجنة تايلاند للأوراق المالية والبورصة  و مكتب هيئة التأمين  و ذكر ذات المصدر أن الشركات الفرعية محظورة أيضًا من تقديم خدمات متعلقة بالتشفير للأفراد . في المقابل يسمح للشركات التابعة بتوفير موارد استثمارية للعملاء ما ان رغبوا في الاستثمار في الأصول الرقمية التي تهدف إلى تطوير “الابتكار المالي” أو لتوسيع جودة الخدمات المالية ، وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على الاجراءات التنظيمية التي نصها بنك تايلندا

في وقت سابق من هذا العام ، أصدر بنك تايلندا منشورًا يحظر فيه المؤسسات المصرفية في تايلاندا من الاستثمار والتداول في العملات الرقمية ، بالإضافة إلى المشاركة في تأسيس تبادلات التشفير ، والتي تعتبر قانونية للعمل في البلاد مع التسجيل. كما طلب البنك المركزي التايلاندي من البنوك عدم تقديم المشورة للأفراد بشأن استثمارات التشفير أو التداول ، وحظروا على العملاء استخدام بطاقات الائتمان لعمليات شراء العملات الرقمية

في شهر ماي الفارط ، أصدرت الحكومة التايلاندية إطارًا تنظيميًا يُعرِّف العملات الرقمية على أنها “أصول رقمية ورموز رقمية” ، ويضعها في إطار تنظيم هيئة الأوراق المالية التايلاندية

في أوائل جوان، كشف بنك تايلندا عن أنه يدرس تقديم “طريقة جديدة لإجراء تسوية بين البنوك” باستخدام عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي . ووفقًا للبنك ، فإن اعتماد العملة الرقمية الخاصة به سيؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات ، بالإضافة إلى تقليل مدة المعاملة والتحقق من صحتها نظرا الى التخلي عن العدد الكبير من عمليات الوساطة التي تتبعها الأنظمة الحالية

في وقت سابق من شهر جويلية، سنت الحكومة التايلندية لوائح تنظيمية للعروض النقدية الأولية  ، وهو ما جعلها واحدة من أول الولايات القضائية في العالم التي تسمح لعمليات العرض الأولي للعملة للعمل في بيئة منظمة بالكامل

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الخاصة بنا Telegram انضم إلى قناة
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
إغلاق