أخبار بيتكوينبلوكشينبيتكوين

تقرير: غسل ما يعادل 2,35 مليار دولار من البيتكوين منذ سنة 2009


قامت شركة أمن البيانات “سايفر ترايس” بنشر تقرير يكشف عن  غسل ما قيمته 2.5 مليار دولار من البيتكوين من خلال منصات  تبادل العملات الرقمية ، مع وجود جزء ضخم منه يصب في بلدان ذات لوائح ضعيفة لمكافحة غسل الأموال .

قضاء غير فعال

في محاولة لكشف مدى انتشار استخدام التشفير في الأنشطة  الإجرامية مثل غسيل الأموال والغش – راقبت شركة “سايفر ترايس” نحو 45 مليون معاملة من أفضل 20 منصة تبادل حول العالم بين جانفي 2009 و حتى سبتمبر 2018

تم التوصل الى أن 97٪ من صناديق التشفير التي تم غسلها من خلال منصات التبادل  انتهى بها المطاف في بلدان ذات قوانين مكافحة غسيل أموال ضعيفة أو متساهلة أو غير فعالة.و  أن المنصات  في البلدان مع هذه القواعد الغير الفعالة لمكافحة غسل الأموال تتلقى بيتكوين أكثر ب 36 مرة  من أفراد أو جماعات مشبوهة

في ظل هذه القوانين المتساهلة ، يمكن للمجرمين السيبرانيين توجيه الأموال من خلال منصات لا تعرف هوية عملائها على الأرجح عبر شيكات “أي أم أل”/ ‘كاي واي سي” ، مما يجعل من المحتمل إجراء معاملات لا يمكن تعقبها.

ويبين التقرير أن حوالي 380،000 بيتكوين ( 2.35 مليار دولار) تم غسلها من خلال منصات تبادل  غير منظمة . أصبح الوصول إلى المنصات  غير المنظمة أسهل من ذي قبل ، حيث أصبح البعض منها من أكبر المنصات  حول  العالم ، وورد أن 95٪ من المدفوعات الخارجة للمجرمين تأتي منها

في عالم  التشفير ، ارتفعت نسبة العمليات الاجرامية . في جويلية الماضي ، كشفت “سايفر ترايس”  أن مجموعة من القراصنة  تمكنوا من الحصول على 760 مليون دولار من منصات تبادل العملات الرقمية. في ذلك الوقت ، أشارت الشركة إلى وجود ارتفاع  كبير في نسبة غسيل الأموال المشفرة هذا العام.

بسبب طبيعتها السرية ، من الصعب تحديد المبلغ الفعلي للأموال التي تتم من خلال هذه العملية ، إلا أن نسبة 2-5٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي أي ما بين 800  مليار و 2 تريليون دولار  تُقدَّر بقيمة  الأموال التي يتم غسلها عالمياً وفقاً إلى  تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سنة 2018

الاستجابات التنظيمية

نتيجة لذلك ، اتخذت عددا من الحكومات إجراءات تجاه ضمان قطاعات الخدمات المالية “نظيفا” من خلال قوانين أكثر صرامة ، ولوائح صارمة و امتثال صارم. في الولايات المتحدة ، أكدت شبكة إنفاذ الجرائم المالية “فينسان” وغيرها من الهيئات التنظيمية للصناعة المالية التزامها بمعالجة غسل الأموال.

على سبيل المثال ، أصر المنظمون اليابانيون على أن منصات التبادل المحلية يجب أن تضمن عمليات تحديد الهوية الكاملة قبل التداول. وقد قامت بعض المنصات الرئيسية الآن بفرض الامتثال الكامل لعملية تحديد الهوية على المستخدمين

 من بين الشركات الممتثلة لاجراءات “شيبس شيفت” و “تشانجيلي” . وكما أفاد تقرير “كريبتو غلوب” ، فإن شركة “تشانجالي” قد كشفت في وقت سابق من هذا العام أنها قد تحجب “أكس أم أر”  عن المستخدمين إذا لزم الأمر و قامت شركة “شايب شيفت” بدورها  بإدخال نموذج عضوية يتطلب معلومات شخصية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الخاصة بنا Telegram انضم إلى قناة
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
إغلاق